مخاوف من قانون ليبي للعقوبات

مخاوف من قانون ليبي للعقوبات

الشارع الليبي يترقب قانون العقوبات الجديد


أثار مشروع قانون جديد مقترح للعقوبات في ليبيا قدرا متزايدا من الجدل, وسط تحذيرات أصدرها حقوقيون من أنه قد يمس الحريات العامة.

وفي هذا السياق أعرب الناشط الحقوقي عمران بورويس عن أمله بأن "يحقق المشروع المرتقب ما يطمح إليه أي قانوني غيور على وطنه، وحريص على الحريات وحقوق الإنسان في بلده".

وتمنى بورويس في تصريح للجزيرة نت أن يكون القانون شاملا لكافة التشريعات المكملة لقانون العقوبات الأصلي، لكي تصبح لدى الليبيين "مدونة" شاملة لقانون العقوبات يُرجع إليها عند الضرورة، وأن يكون متماشياً مع مبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية المعاصرة.




عاشور شوايل دعا إلى عدم التوسع بالحبس (الجزيرة نت)
وقال أستاذ القانون بجامعة قاريونس ببنغازي عاشور شوايل إنه ضد التوسع بالحبس على ذمة التحقيق من ستة إلى 45 يوما، مؤكداً أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
ورأى أن من يملك هذه السلطة لن يتوانى عن حبس أي شخص دون مراعاة تداعيات الإجراء على العائلة، داعياً إلى تقنين هذه السلطة.

وافترض شوايل إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته لحين الفصل بالموضوع، متمنياً أن يراعي القانون المرتقب هذا الجانب في نصوصه.

احترام الحريات
بدورها قالت أستاذة العلوم السياسية عبير أمنينة للجزيرة نت إنه في ظل المعطيات الموجودة لا يمكن أن يكون هذا القانون داعماً للحريات والحقوق العامة.

واعتبرت المتخصصة بمؤسسات المجتمع المدني أن القانون "يفتقر إلى مرجعية دستورية تحترم الحريات، ويغيب شرائح مختلفة من المجتمع المدني, لا سيما تلك المنظمة للعمل الأهلي وضمان حرية التعبير".

من جانبه قال المحامي جمال بن فايد إن معلوماته "ضئيلة" عن القانون الجديد، لكنه توقع أن "ثقافة التعتيم السائدة" حول المشروع ستؤثر سلباً على مبدأ الشفافية المفترض في مثل هذه المواضيع الهامة التي تمس الإنسان في جسده ونفسه وحريته.

وقال بن فايد للجزيرة نت إنه يأخذ على الجهات ذات العلاقة "إهدارها مبدأ الشفافية وبما يخلق هالة لعدم اطلاع العامة على القوانين، ويبقى حكراً على نخبة معينة".

وحسب المحامي فإنه "لا يمكن الحكم على هذا المشروع ومدى ملاءمته للمتطلبات وموافقته للمعايير الدولية إلا بعد رفع التعتيم وإتاحة الاطلاع عليه قبل عرضه على المؤتمرات الشعبية".


وزير العدل: وضعنا في الاعتبار توصيات ندوة نقابة محامي طرابلس (الجزيرة نت)

الشق الإجرائي
كما رأى الصحفي المتخصص في القانون هشام الشلوي أن المشروع الجديد يركز على الجانب الموضوعي من القانون مهملا الشق الإجرائي.

ولاحظ الشلوي في تصريح للجزيرة نت على القانون الجديد "الإفراط في عقوبة الإعدام مما يتعارض مع التوجه العالمي".

واستغرب خلط نصوص ذات مصدر شرعي إسلامي بأخرى ذات مصدر وضعي، وهو ما سينتج عنه مشاكل عملية في التطبيق كون المنظومة الفقهية الإسلامية لا تتطابق مع المنظومة الوضعية سواء في المصدر أو المصلحة المراد المحافظة عليها.

يذكر أن قانون العقوبات المعمول به في البلاد صدر عام 1973، ويحتوي على 507 مواد. وقد بلغت التشريعات المكملة له منذ صدوره 22 قانونا أبرزها "من أين لك هذا؟" والجرائم الاقتصادية وإساءة استعمال الوظيفة والرقابة على الأسعار.

مزايا
في المقابل تحدث وزير العدل الليبي مصطفى عبد الجليل عن "مزايا" في القانون الجديد قال إن من بينها استبدال الغرامات المالية بالحبس، وتحديد عقوبة الإعدام في القتل العمد، والحد من عقوبة قطع اليد في جرائم السرقة.

وقال عبد الجليل للجزيرة نت إنه رغم التعتيم المحيط بالمسألة فإنه يشتمل على مادة في قضايا الصكوك تؤدي إلى انقضاء الدعوى بالتنازل عند دفع قيمة الصك، مضيفاً أن توصيات ندوة نقابة محامي طرابلس التي انعقدت في أبريل/نيسان 2008 وضعت في الاعتبار.

ميرسى على الاخبار يا وليد فيرى نايس توبيك

لا جامد ياخيري تسلم