لديون بقيمة 26 مليار دولار
دبي العالمية قد تطلب تأجيل السداد
يتوقع مصرفيون أن تقدم دبي العالمية الأسبوع القادم طلبا رسميا لتجميد تسديد 26 مليار دولار في اجتماع للدائنين بالعاصمة البريطانية لندن.
لكن مصرفيين توقعوا ألا يتم اتخاذ قرار من قبل البنوك قبل شهر كامل.
وقد تؤيد البنوك طلب دبي العالمية، لكن ما سيحدث بعد ذلك سيعتمد على تقييمها للوضع المالي للإمارة بسبب حجم عملية إعادة الهيكلة وتعقيدها.
يشار إلى أن دبي حصلت على عشرة مليارات دولار من أبو ظبي لكي تستخدمها في تسديد ديون دبي العالمية. لكن أحد المطلعين أكد أن ذلك يعتمد على توصل الدائنين مع دبي العالمية إلى اتفاق حول تجميد الديون.
ويقول المصرفيون إن اجتماع لندن قد يتمخض عن جدولة للديون لفترة طويلة بمساعدة من أبو ظبي.
وقال أحد المصرفيين إنه مع مشاركة العديد من الدائنين واختلاف أدوات الدين في القروض، فإن دبي العالمية قد لا تتجه إلى تطبيق اتفاقية واحدة فقط.
ومن المتوقع أن يتم النظر أولا في القروض الثنائية والسندات التي تستحق السداد خلال الشهرين القادمين. ثم يتم النظر بعد ذلك بصورة تدريجية في جدولة القروض الأخرى الجماعية، أي التي قدمتها مجموعات من البنوك لدبي.
وقد تتضاعف تكلفة عملية إعادة هيكلة كل الديون التابعة لحكومة دبي إلى 46.7 مليار دولار.
وكانت لجنة للتسيير تابعة للبنوك المقرضة لدبي العالمية قد قررت الاجتماع بممثلين عن دبي العالمية يوم 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات، خاصة بعدما قالت دبي للمقرضين العالميين يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها تريد إعادة هيكلة ديونها.
وتضم اللجنة ممثلين عن بنك ستاندرد تشارترد وإتش.أس.بي.سي ولويدز والبنك الملكي الأسكتلندي، إضافة إلى أربعة بنوك صغيرة في الإمارات مثل البنك الوطني لدبي وبنك أبو ظبي التجاري.
من ناحية أخرى توقع خبير فلبيني أن تخرج دبي من هذه الأزمة خلال ثلاث سنوات تقريبا.
وقال فيلينو جون بالافوكس الذي لعب دورا هاما في تحويل دبي إلى مركز جذب سياحي في سبعينيات القرن الماضي، إن دبي تستطيع الخروج من أزمة الديون خلال ثلاث سنوات.
وتوقع في تصريحات صحفية أن تمد أبو ظبي يد المساعدة لانتشال دبي من أزمة الديون.
ويقول بالافلوكس إن تأخير دفع القروض طال قطاع الإنشاءات والشركات العقارية التي اضطرت للاستغناء عن العمال وخفض الأجور، موضحا أن صناعات السياحة والتسوق في دبي لم تتأثر بأزمة الديون